ظاهرها المقابل للملك ، ونزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه ، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك ، قائلا : إنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم 28 . والإنصاف : أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل ، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب ، مثل الشيخ في المبسوط ، والخلاف 29 ، والحلّي في السرائر ، وابن زهرة في الغنية 30 ، والحلبي في الكافي 31 ، والعلّامة في التذكرة وغيرها 32 ، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك - كما ستعرف - إلّا أنّ جعل محلّ النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه ( 1288 ) ، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى .